thalaq, khulu', Li'an, 'Iddah, dan ruju'

kali ini blogger ingin berbagi tentang permasalahan nikah tetapi dalam bahasa arab.

تعريف الطلاق ومشروعيته وحكمه

الطلاق في اللغة: رفع القيد.

وفي الاصطلاح: رفع ارتباط قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص1.

الأصل في مشروعيته:

1- من الكتاب العزيز: قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} 2 وقال جل شأنه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} 3.

2- من السنة المطهرة: ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "مره فليراحعها ثم ليتركها حتى تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد, وإن شاء طلَّق قبل أن يمسَّ, فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" متفق عليه4، وغير ذلك من الآيات والأخبار.

3- الإجماع: أجمع الناس من لدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى يومنا هذا على جواز الطلاق.

حكمة تشريعه:

شُرِعَ الطلاق في الإسلام[1] ليستطيع الزوجان التخلص من رابطة الزوجية إذا تبيَّن أنها مصدر الشقاء, وأنه لا يمكن أن يتعاشر الزوجان بالمعروف, ولا أن يقوم كلٌّ منهما بحقوق الزوجية وواجباتها, وذلك لأسباب عدة.

الخلع:

حل عقدة الزوجية بلفظ الخلع أو ما في معناه, مقابل عوض تلتزم به الزوجة1.

من أسباب الخلع: كراهة الزوجة زوجها لخلْقه أو خُلُقِه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك, وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته, جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه.

أدلة مشروعيته:

1- من الكتاب: قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} 2.

2- من السنة: ورد في صحيح البخاري "جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله, ما أنقم على ثابت في دينٍ ولا خُلُقٍ إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟ " فقالت: نعم. فردتها عليه وأمره ففارقها" وفي رواية "فقال له: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" 3.

3- وقد أطبق على مشروعيته جمهور الفقهاء4.

ولا يحتاج الخلع لحكم حاكم به عند جمهور أهل العلم، حيث يكفي اتفاق الزوجين أو وكيل كلٍّ منهما عليه, كما يصح أن يكون العوض أقلّ أو أكثر من المهر، ولكن الأفضل ألّا يكون أكثر من المهر، كما يصح بعوضٍ مجهول.

العدة

 العدد واحدها عدة: وهي أَجَلٌ حدَّده الشارع لانقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد الفرقة.

أدلة مشروعيتها:

1- من الكتاب: قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 1.

وقوله سبحانه: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 2.

وقوله جل شأنه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} 3.

2- من السنة: قوله -صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث إلّا على زوجٍ أربعة أشهر وعشرًا" 4.

وقال -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس: "اعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم" 5.

3- الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعية العدة.

وأجمعوا على أن المطلقة قبل الدخول لا عِدَّةَ عليها لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}

حكمة تشريعها:

وحكمة إيجاب العدة تعرف براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، وإعطاء الزوج فرصةً يتمكن فيها من إعادة زوجيتها، كما أشار الله سبحانه إلى ذلك بقوله: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} ، وبقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} ، والحداد والأسف على الزوج المتوفى، فكل عدة أوجبت فهي لتحقيق حكمة أو أكثر من هذه.

اللعان في اللغة:

مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا.

وشرعًا: هو شهادات مؤكدة بالأيْمَان, مقرونة باللعن, قائمة مقام حَدِّ القذف في حق الزوج, ومقام حَدِّ الزنا في حقها1.

وقد ثبت بالكتاب والسنة:

1- من الكتاب: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ... } الآيات2.

2- من السنة: ما رواه سهل بن سعد الساعدي "أن عويمر العجلاني أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله, أرأيت رجلًا وَجَدَ مع امرأته رجلًا فيقتله فتقتلونه, أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك, فاذهب فائت بها".

قال سهل: فتلاعنَّا وأنا مع الناس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها, فطلقها ثلاثًا بحضرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم"3.

وأركانه أربعة: الملاعن, والملاعنة، وسببه، ولفظه.

أما الملاعن والملاعنة: فهما الزوجان العاقلان البالغان, سواء كانا حُرَّيْن أو مملوكين أو فاسقين.

ويشترط الإسلام في الزوج لا في الزوجة، فإن الذمية تلاعن لرفع العار عنها. واشترط أبو حنيفة أن يكونا حرين مسلمين عدلين.

وأما سبب اللعان فشيئان:

أحدهما: دعوى رؤية الزنا بشرط ألا يطأها بعد الرؤية, فإن لم يلتعن أو يأت بأربعة شهداء, فإنه يُحَدُّ حَدَّ القذف, وحُكِمَ بفسقه ورَدِّ شهادته، ولا يُعرض له بحدٍّ أو غيره حتى تطالبه الزوجة بذلك؛ لأن ذلك حقٌّ لها، وليس لوليها المطالبة عنها ولو كانت محجورًا عليها، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولًا بها أو غير مدخول بها.

الثاني: نفي الحمل, بشرط أن يدعي أنه لم يطأها لأمد يلحق به الولد, وهو ستة أشهر فأكثر، أن يدعي الاستبراء لها بحيضة, وقيل بثلاث, وأن ينفيه قبل وضعه, فإن سكت حتى وضعته حُدَّ ولم يلاعن, خلافًا لبعض العلماء الذين قالوا: يكون له اللعان بعد الوضع, وكذلك نفيه, وقيل: إن سكت لعذر كان من حقه اللعان.

وأما لفظ اللعان:

فإنه يقول أربع مرات في الرؤية: "أشهد بالله لقد رأيتها تزني" أو "إني لصادق فيما رميتها به من الزنا" ويصف ما رآه كما يصف الشهود، وقيل: ليس عليه هذا الوصف، ويقول أربع مرات في نفي الحمل: "أشهد بالله لقد زنت, أو "ما هذا الحمل مني".

ويقول في الخامسة: {لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} .

- وتقول المرأة أربع مرات في الرؤية: "أشهد بالله ما رآني أزني", وتقول أربع مرات في نفي الحمل: "ما زنيت وإنه منه".

وتقول في الخامسة: {غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} .

ويتعين لفظ الشهادة، ولا يبدل الغضب باللعن أو العكس, مع وجوب الترتيب بين الغضب واللعن.

الرجعة في اللغة: المرة من الرجوع.

واصطلاحًا: الرد إلى النكاح من طلاقٍ غير بائن في العدة1.

حكمها: تعتريها الأحكام الخمسة التي تعتري النكاح من وجوب وندب وإباحة وكراهة وحرمة حسب الأحوال.

أدلة مشروعيتها:

1- من الكتاب: قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} إلى قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} 2.

2- من السنة: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "طلقت امرأتي وهي حائض، فسأل عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "مره فليراجعها" متفق عليه3.

3- الإجماع: أجمع أهل العلم على أن الحرَّ إذا طلَّقَ الحرة دون الثلاث له الرجعة. ذكره ابن المنذر4.

كما أجمعوا على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق زوجها رجعتها، وذلك لأن الرجعة تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول.

الكتاب: فقه الأسرة

المؤلف: أحمد علي طه ريان

الناشر: -

عدد الأجزاء: 1

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

---

[1]  كما شرع الطلاق في الإسلام شرع في اليهودية والنصرانية، غير أنه في اليهودية لا يباح إلّا لسبب من ثلاثة: الزنا، والعقم، وعيب الخلق والخلق, وفي النصرانية من طلَّقَ زوجته إلّا لعلة الزنا يجعلها تزني, وفي الإسلام أبيح لأيِّ سبب يدعو إلى الخلاص.